نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1439
إجابة معتمدة

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1439، مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الباب الأول أحكام عامة التعريفات، نوضح لكم في هذا المقال عبر موقع لا ين للحلول مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وسنرفق لكم أيضاً نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1439 للمملكة العربية السعودية فتابع معنا أدناه.

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام:

 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

اللائحة التنفيذية:

 اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الوزير :

 وزير المالية.

الوحدة : 

وحدة الشراء الاستراتيجي.

الجهات الحكومية:

الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

رئيس الجهة الحكومية :

 الوزير المختص أو رئيس أو محافظ الهيئة أو المؤسسة العامة.

البوابة الإلكترونية الموحدة:  

بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية تنشئها وتشرف عليها وزارة المالية.

الاتفاقية الإطارية:

 اتفاقية بين واحد أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء فترة زمنية معينة.

الاتفاقية الإطارية المغلقة :

اتفاقية إطارية لا يجوز ضم أي مورد أو مقاول أو متعهد إليها ما لم يكن طرفا فيها عند إبرامها.

الاتفاقية الإطارية المفتوحة:

اتفاقية إطارية يجوز لأي مورد أو مقاول أو متعهد طلب الإنضمام إليها في أي وقت خلال مدة سريانها.

المزايدة العكسية الإلكترونية:

أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبياً خلال فترة زمنية محددة بغرض اختيار أفضل العروض.

الخدمات الاستشارية :

 خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل: إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها،وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين.

التأهيل المسبق :

تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ العقد لدى المتنافسين قبل دعوتهم لتقديم العروض.

التأهيل اللاحق :

تحقق الجهة الحكومية بعد اختيار أفضل عرض من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ العقد في مقدمه قبل الترسية عليه.

فترة التوقف : فترة تبدأ من تاريخ إخطار المتنافسين بالعرض الفائز حتى يتم النظر في التظلمات المقدمة منهم.

الحالة الطارئة :

كل تهديد جدي غير متوقع للسلامة أو الأمن أو الصحة العامة، أو أي إخلال جسيم ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معه بإجراءات المنافسة العادية.

الحالة العاجلة :

حالة يكون فيها تأمين الأعمال أو المشتريات في وقت قصير أمر جوهرياً وضروريا لضمان سلامة وكفاءة سير العمل بالجهة الحكومية.

 أهداف النظام

المادة الثانية:

يهدف هذا النظام إلى :

تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها واستغلال النفوذ وذلك حماية للمال العام.

تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات والمقاولات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.

تعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

ضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية.

تعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.